«الأطباء»: الطب البشرى والعلاج الطبيعى لا ينفصلان

خاطبت النقابة العامة للأطباء وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، الدكتور مجدى حجازى، بخصوص شكوى وردت للنقابة من أطباء الطب الطبيعى بمستشفى الجمهورية بالإسكندرية.

واشتكى أطباء مستشفى الجمهورية من أطباء العلاج الطبيعى، الذين يصرون على القيام بدور الأطباء بدءًا من مناظرة الحالات والتشخيص ووضع الخطة العلاجية، بما يتعارض مع قانون مزاولة مهنة الطب 415- 1954، ونص المادة 1 فيه: "لا يجوز لأحد إبداء مشورة طبية أو عيادة مريض، إلا إذا كان اسمه مقيد بجدول الأطباء بوزارة الصحة العمومية وبجدول نقابة الأطباء البشريين".

كما اشتكوا من أن زملاءهم يرفضون تنفيذ الخطة العلاجية أو التشخيص المقدم لهم من الأطباء، وأوضحت نقابة الأطباء أنها مع كامل الاحترام لممارسى العلاج الطبيعى ترفض هذه الأوضاع المعكوسة التى يحاولون فيها تعدى دورهم فى العملية العلاجية، بما يترتب عليه مشاكل ضخمة تؤثر على صحة المريض، فمن المعروف أن الطبيب فقط هو المؤتمن على التشخيص وتقرير الخطة العلاجية بحكم القانون وبحكم دراسته.

ونشأت كل هذه المشاكل بعد أن سُمِح لممارسى العلاج الطبيعى بالتواجد فى أماكن بعيدة عن إشراف الأطباء، لذلك لجأأطباء

 الطب البشرى ونقابة الأطباء للقضاء، الذى قضى بحكمين يمنعان فصل ممارسى العلاج الطبيعى عن الأطباء المسؤولين عن الإشراف على العملية العلاجية بشكل كامل.

وصدر الحكم الأول من المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 7 مارس 2015 فى الطعن 5367- 58 قضائية عليا، حكم نهائى وبات واجب النفاذ، وكان الحكم الثانى صادرًا عن محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 16 يونيو 2015 فى الدعوى 54741- 65 قضاية، حكم واجب النفاذ، حيث نصت الحيثيات على: "الفصل فى غير صالح المريض".